أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبادرة طموحة تتمثل في إنشاء المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بهدف بناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، لإنشاء وحدات تدريبية متخصصة، تقدم برامج تدريبية مصممة باحترافية لتلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، والمساهمة في بناء اقتصاد واعد للملكة..
تم إنشاء المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في إطار العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.
ويعمل المركز على تكوين العلاقة التكاملية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات تدريبية غير ربحية تقدم برامج تدريبية مبتدئة بالتوظيف لسد احتياج الشركاء من الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات النوعية. القطاع العام والخاص
الخطة العامة للتدريب للمؤسسة والتي تشتمل على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات والمعاهد التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص
الموافقة على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
بالموافقة على الخطة التفصيلية المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، ومما شملته تلك الحلول من دعم المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويوكل إليه مهام تأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين
الذي نص على انّ: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحول برامجها التدريبية إلى برامج شراكات منتهية بالتوظيف
توقيع اتفاقية لتشغيل المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية مع شركة كليات التميز
اعتماد مجلس إدارة المؤسسة للائحة الإجراءات التنفيذية لوحدات التدريب غير الربحية
إطلاق معاهد شراكات استراتيجية جديدة بدعم من المؤسسة والتوسع في نموذج الشراكات الاستراتيجية من خلال تطوير عمل المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية ويهدف المشروع إلى التوسع لإطلاق (18) وحدة تدريبية غير ربحية جديدة في مجال التدريب التقني والمهني
رسالتنا
نسعى لعقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لتمكين ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، معتمدين على أفضل الممارسات العالمية، لضملن تلبية احتياج سوق العمل في مختلف القطاعات، وتعزبز التنافسية العالمية للقوى العاملة الوطنية
رؤيتنا
"أن نصبح رواداً بالعمل مع القطاع الخاص في تطوير كفاءات مهنية وفنية وطنية تنافس عالمياً في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التميز والاستدامة الاقتصادية."
قيمنا
يعد التعليم التقني والمهني أحد الركائز الأساسية في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي في أي دولة، حيث أنه عامل أساسي لنموها ورقيها وتقدمها. وتطمح أهداف رؤية 2030 في التعليم إلى الارتقاء بالمجال التعليمي، بشكل عام والتقني بشكل خاص باعتباره المحرك الرئيسي في النهضة والتطور، ورفعة الأمم من حيث تعليمها، ومدى ثقافة ومهارة شبابها؛ ولهذا تطمح المملكة من خلال رؤيتها في مجال التعليم إلى تحسين الآليات والخدمات التعليمية، والعمل على الجمع بين التطوير كمًّا وكيفًا.
مشاركة
