02 يوليو 2025
أعلن المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، خلال مشاركته في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب، عن إطلاق ثلاث أكاديميات وطنية متخصصة تهدف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات استراتيجية تشمل صناعة الإسمنت، والقطاع غير الربحي، وقطاع السياحة والضيافة.
ومن خلال إطلاق الأكاديميات الجديدة، وصل عدد معاهد وأكاديميات الشراكات الاستراتيجية إلى 45 معهداً وأكاديمية موزعة في 25 مدينة ومحافظة، تغطي 18 قطاعًا حيويًا، وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتأتي هذه المبادرة لتحقيق المواءمة في مخرجات التعليم والتدريب وتلبية متطلبات سوق العمل، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يسهم في بناء منظومة تدريب فعّالة ومستدامة، تمكّن الكفاءات الوطنية من الانخراط في مجالات نوعية وواعدة.
وشملت المبادرات إطلاق الأكاديمية الوطنية للإسمنت، بالشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة إسمنت ينبع، وبدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة الإسمنت من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي الجوانب الفنية والإنتاجية والإدارية.
كما تم إطلاق الأكاديمية الوطنية للقطاع غير الربحي، بالشراكة مع مؤسسة نمو الأهلية، لتقديم برامج تدريبية واحترافية تستهدف العاملين في الجمعيات الخيرية، والصناديق الوقفية، والشركات غير الربحية، وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي والامتثال للأنظمة الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي قطاع السياحة والضيافة، أُطلقت الأكاديمية الوطنية للطهي والضيافة، بالشراكة مع جمعية الطهي، بهدف تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات فنون الطهي، وإدارة المطاعم، وسلاسل الإمداد، دعمًا لمستهدفات توطين القطاع وتعزيز دوره كمحرّك اقتصادي واعد.
وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في تأكيد على أهمية التكامل الوطني بين القطاعات في دعم تنمية رأس المال البشري، وتمكين المؤسسات التدريبية من أداء دورها في إعداد وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.
يُذكر أن المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، الذي يُدار من خلال شركة كليات التميز، يعمل على بناء شراكات نوعية مع مختلف القطاعات بهدف تأسيس مسارات مهنية وتدريبية مستدامة تسهم في رفع مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.